رفعت باكستان أسعار البنزين والديزل مرة أخرى يوم الجمعة، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين 26 روبية للتر إلى 331 روبية، وأسعار الديزل 17 روبية للتر إلى 329 روبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين فقط من رفع الأسعار بنسبة 15 روبية للتر لكل من البنزين والديزل.
وقال البنك المركزي الباكستاني إن التضخم من المرجح أن يرتفع "بشكل كبير" في سبتمبر، قبل أن يتباطأ في الأشهر المقبلة.
ويأتي رفع أسعار الوقود في وقت تعاني فيه باكستان من أزمة اقتصادية، حيث انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من 10 مليارات دولار.
ويطالب صندوق النقد الدولي باكستان باتخاذ إجراءات حاسمة لكبح التضخم، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وخفض الإنفاق الحكومي.
تحليل تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الاقتصاد الباكستاني
من المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار الوقود تأثير سلبي على الاقتصاد الباكستاني على المدى القصير والمتوسط.
على المدى القصير، من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة التضخم، حيث سترتفع أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على الوقود.
كما سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكلفة النقل، مما سيؤثر سلبًا على الشركات والأفراد.
على المدى المتوسط، من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى إعاقة النمو الاقتصادي.
حيث ستؤدي زيادة تكلفة الوقود إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأرباح وزيادة البطالة.
مناقشة التحديات التي تواجه الحكومة الباكستانية في كبح التضخم
تواجه الحكومة الباكستانية عددًا من التحديات في كبح التضخم، بما في ذلك:
ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والغذاء.
انخفاض قيمة الروبية الباكستانية.
ارتفاع الدين الخارجي.
ستحتاج الحكومة الباكستانية إلى اتخاذ تدابير قوية لمعالجة هذه التحديات إذا أرادت كبح التضخم.
آراء الخبراء حول مستقبل الاقتصاد الباكستاني
يعتقد بعض الخبراء أن الاقتصاد الباكستاني سيواجه صعوبات في كبح التضخم، حيث تواجه الحكومة العديد من التحديات.
يعتقد خبراء آخرون أن الحكومة الباكستانية يمكن أن تتخذ تدابير مناسبة لكبح التضخم، لكن ذلك سيتطلب التزامًا طويل الأمد من الحكومة..